القانون رقم /16/

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ18/12/1421هـ 13/3/2001 م يصدر مايلي 
المادة 1/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب:

1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها فى المادة/60/ من المرسوم التشريعى رقم/119/ لعام/1961/ والتعديلات الطارئة عليها
2- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها فى المادة/42/ من المرسوم التشريعى رقم /70/ تاريخ /22/9/1971/ المتضمن قانون البعثات العلمية
3- الخدمات المؤداة فى احدى الجهات العامة والتى كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/لعام 1959/ وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم/54/ تاريخ /21/2/1971
4- الخدمات المؤداة فى المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعى رقم /28/ الصادرين فى عام 1972
المادة/2/ أ / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعى رقم 119 لعام/1961/ والمادة 20 من المرسوم التشريعى رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة فى هاتين المادتين
ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة فى الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه فى المادتين 45 و20 المشار اليهما انفاًَ

المادة/3/ يعطى القادة النقابيون والعاملون فى منظمات حزب البعث العربى الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة6 من المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة /د/ المنوه بها
المادة/4/ أ / يمنح ضباط قوى الامن الداخلى القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون المذكور
ب/ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلى والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها فى المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور
اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم فى الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف
ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم فى البند/1/ السابق
المادة/5/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعى التعاونى مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التى يجيز ذلك النظام ضمها
المادة/6/ تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التى تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها
المادة/7/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره
دمشق فى:25/12/1421/ هـ - 20/3/2001 م

رئيس الجمهورية
بشار الاســد