قانون رقم  / 6 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 12-2-1418 هـ و 18-6-1997 م

يصدر ما يلي:

المادة 1- تصدق اتفاقية التعاون العلمي والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقعة في اسلام آباد بتاريخ 27-12-1995 من قبل السيدة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيدة شهناز  وزير علي المساعدة الخاصة للسيدة رئيسة مجلس الوزراء للقطاع الاجتماعي نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية 0

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

دمشق في 26-2-1418 هـ الموافق لـ 2-7-1997 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 


 

اتفاقية للتعاون العلمي والفني

بين حكومة الجمهورية العربية السورية

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

 

بناءً على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين وتقديراً للفوائد التي سيجنيها الطرفان من التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا فقد اتفقت حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على ما يلي:

المادة – 1 – يقوم الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وخصوصاً ما يلي:

-         المعلومات العلمية والتكنولوجيا.

-         الطاقة بما فيها الطاقة النووية للأغراض السلمية.

-         الصناعة والزراعة.

-         الهندسة الكيميائية.

-         التكنولوجيا الحيوية.

-         إلكترونيات وفيزياء تطبيقية.

-         الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية.

-         أي فرع آخر ذو مصلحة مشتركة.

المادة – 2 – سيتضمن التعاون ما يلي:

-         تبادل الكتب والمجالات والمطبوعات العلمية والتكنولوجية الأخرى.

-         تبادل زيارات العلماء والتكنولوجيين والخبراء.

-         تقديم منح عملية تدريبية لفترات قصيرة في العلوم والتكنولوجيا.

-         المشاركة في تنفيذ مشاريع دراسات وأبحاث ذات الاهتمام المشترك.

-         المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات والحلقات الدراسية حول المواضيع ذات المصلحة المشتركة.

-         دعوة كل طرف للطرف الآخر للمشاركة بالمؤتمرات والندوات التي تقام في أراضيه.

المادة – 3 – يتم تقاسم أعباء النفقات التي تنشأ عن قبول المنح الدراسية وتبادل العلماء والباحثين الآخرين لتنفيذ مشاريع البحث المشتركة على النحو التالي:

-         يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر ذهاباً وإياباً.

-         يتحمل الطرف المستقبل جميع النفقات المحلية بما فيها نفقات الإقامة والمعيشة والعلاج والانتقال الداخلي.

المادة – 4 – ولتعزيز تنفيذ الاتفاقية الحالية سيتم وضع برامج تنفيذية مدة كل منها سنتان تتضمن مجالات وطرق تنفيذ هذا التعاون ويكن عقد اجتماعات استثنائية لدراسة موضوعات مستجدة وذلك بناءً على اقتراح أحد الطرفين وموفقة الطرف الآخر.

المادة – 5 – يمكن أن يتم تبادل المعلومات بين الطرفين المتعاقدين أو بين الجهات المسماة من قبلهما وعلى وجه الخصوص معاهد ومؤسسات البحوث ومراكز التوثيق المتخصصة والمكتبات ويكفل كل طرف متعاقد أن لا يتم نقل المعلومات التي يزوده بها الطرف المتعاقد الآخر إلى مؤسسات أو أشخاص آخرين غير مخولين بالحصول على هذه المعلومات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة – 6 – لن تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي:

-         المعلومات التي لا تستطيع كشفها الأطراف المتعاقدة أو الوكالات التي عينت من قبلهما لأنها نشأت من أطراف ثالثة ويعتبر نقلها ممنوعاً.

-         المعلومات والملكية أو الحقوق المسجلة التي تم الاتفاق عليها مع حكومة ثالثة بمقتضى ترتيبات لا يمكن التكلم عنها أو نقلها.

-         المعلومات المصنفة من قبل الأطراف المتعاقدة ما لم تكن قد منحت موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة لذلك الطرف المتعاقد أن التعامل مع مثل هذه المعلومات سيبقى خاضعاً لاتفاقيات منفصلة تغطي مثل هذا التداول.

المادة – 7 – سوف تتم تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير تطبيق الاتفاقية الحالية بين الطرفين المتعاقدين بالتفاوض المباشر.

المادة – 8 – الجهتان المكلفتان بالتنسيق في إطار هذه الاتفاقية هما:

-         هيئة تخطيط الدولة من الجانب السوري.

-         وزارة العلوم والتكنولوجيا من الجانب الباكستاني.

المادة – 9 – ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤكد موافقة كلا الحكومتين عليها وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منهما وستبقى الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ست سنوات وسوف تمدد فيما بعد آلياً لفترات لاحقة لمدة سنتين كل مرة ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بإعلام مسبق قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها ولن تتأثر المدد الزمنية للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بموجب المادة 1 من هذه الاتفاقية بإنهائها.

حرر في إسلام آباد تاريخ 27-12-1995 على نسختين أصليتين لإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية تتمتع كلا النسختين بنفس الفعالية.

 

 

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

الدكتورة صالحة سنقر

وزيرة التعليم العالي

عن حكومة

جمهورية باكستان الإسلامية

السيدة شهناز وزير علي

المساعد الخاصة للسيدة

رئيسة مجلس الوزراء للقطاع الاجتماعي