أصدرت وزارة العدل في عام 2021 العديد من التعاميم التي سعت من خلالها لضمان حقوق المواطنين لاسيما فيما يتعلق بفصل الدعاوى بأقصى سرعة، والتدقيق في المتأخر منها، وحماية المستهلك، وكذلك حماية أموالهم وأملاكهم من التعدي، وغيرها من التعاميم التي كانت علاجاً قانونياً لمشكلاتهم.
فلما كانت العدالة تقتضي السرعة بالبت في الدعاوى وفصلها، أصدرت وزارة العدل وبناء على قرارات مجلس القضاء الأعلى تعاميم عدة بإيلاء الاهتمام البالغ بالدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها من أجل إيصال أصحاب الحقوق المتنازع عليها لحقوقهم، ونيل المذنب جزاءه العادل، إضافة إلى إرسال البعثات التفتيشية للتدقيق ومعرفة أسباب التأخير.
وفي سياق آخر أكدت الوزارة عبر تعاميمها على ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك من أعمال الاحتكار والاستغلال، كما عممت على السادة المحامين العامين المتابعة المستمرة والدقيقة لدعاوى هذه الجرائم (التلاعب أبجور النقل، أسعار المشتقات النفطية، ثمن الخبز، والاتجار بالسلع والمواد المدعومة)، إضافة إلى التعاميم بإحصاء الضبوط والدعاوى والأحكام الصادرة في هذا الإطار وإبلاغ الوزارة.
وبما يتعلق بحماية أملاك المواطنين المغتربين من التعدي عليها بواسطة وكالات داخلية مزورة، جاء التعميم القاضي بالتأكيد على كتاب العدل ضرورة التثبت من حضور الشخص بنفسه أو من ينوب عنه قانونياً والتأكد من هويته وصفته وأهليته.
وحول وكالات الغائب والمفقود وبهدف حماية أموالهم من الضياع لابد من التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء حيث صدر تعميم بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة أسوة بباقي أنواع الوكالات.
أما عن الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم، طلبت وزارة العدل من كافة دوائر النيابة, والتحقيق, والغحالة، والمحاكم الجزائية، عدم إصدار أي مذكرة توقيف أ إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي باستثناء الجرائم الخطيرة (قتل، تجارة مخدرات…)، وتسهيل إجراءات الحصول على وثيقة خلاف المقصود بالسرعة القصوى.
وفي تعميم آخر لإزالة أي تشابه بالأسماء و وضع حد نهائي لحالة خلاف المقصود، طلبت الوزارة من السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية استيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني.
وبهدف منع تزوير الوثائق والأحكام الشرعية (الزواج والطلاق) أكدت وزارة العدل على كافة المحاكم الشرعية ضرورة إرسال الوثائق والأحكام الشرعية بالبريد الرسمي حصراً لتدوينها في السجل المدني، وعد تسليمها لأصحاب العلاقة باليد.
وبسبب الأحداث الجارية في سورية والتي أدت لخسارة نصف سجلات الأحوال المدنية تقريباً وأصبح من الصعب كتابة القيود يدوياً وبالذات بعد أن تمت أتمتة السجل المدني، أصدرت وزارة العدل تعميماً على السادة القضاة لقبول القيود المدنية الحاسوبية الصادرة عن المراجع المختصة والمصدقة بشكل أصولي وذلك في الدعاوى والمعاملات ومنها المتعلقة بحصر الإرث.